تهران – در حالی که دو سال از تفکیک رسمی اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات از اتحادیه صنف خرازی میگذرد، گزارشهای رسیده حاکی از بروز چالشهای اداری در روند صدور و تمدید پروانه کسب برای فعالان این حوزه است. این وضعیت که منجر به سردرگمی و نگرانی بسیاری از مغازهداران شده، اکنون به یکی از دغدغههای اصلی فعالان این صنف در تهران تبدیل شده است.
ریشه اختلافات: میراث پروندههای قدیمی
فرآیند تفکیک صنف آرایشی و بهداشتی از اتحادیه خرازی، نتیجه یک تلاش صنفی ۲۰ ساله بود که با هدف تخصصیسازی فعالیتها انجام شد. با وجود گذشت دو سال از این جدایی قانونی، به نظر میرسد انتقال کامل پروندههای صنفی از اتحادیه خرازی به اتحادیه آرایشی و بهداشتی بهطور کامل انجام نشده است.
طبق پیگیریهای انجام شده، بخشی از پروندهها همچنان در بانک اطلاعاتی اتحادیه خرازی باقی مانده است. همین موضوع موجب شده تا برخی واحدهای صنفی همچنان از سوی این اتحادیه پیامهایی مبنی بر ضرورت دریافت مجوز کسب دریافت کنند؛ پیامی که با اخطار جریمه نیز همراه است و نگرانی زیادی را در میان کسبه ایجاد کرده است.
مواضع اتحادیه آرایشی، بهداشتی و عطریات
اتحادیه آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران بهعنوان متولی تخصصی این صنف، با رد ادعای لزوم دریافت مجوز از اتحادیه خرازی، تأکید میکند که تمامی مغازهداران این رسته تنها باید تحت نظر اتحادیه تخصصی خود فعالیت کنند.
آقایان امینی و تهرانی از مدیران ارشد این اتحادیه، ضمن تایید مشکلات پیشآمده برای واحدهای صنفی، اعلام کردند که اقدامات قانونی و نامهنگاریهای متعددی با اتاق اصناف تهران در حال انجام است. هدف این اتحادیه، رفع هرچه سریعتر این تداخلات اداری و انتقال کامل مسئولیتهای نظارتی بر پروندهها به اتحادیه آرایشی و بهداشتی است تا از فشارهای غیرضروری به کسبه جلوگیری شود.
چرا مغازهداران نگران هستند؟
دغدغه اصلی مغازهداران، جریمههای صنفی احتمالی است. بسیاری از فعالان این صنف میگویند با وجود اطلاعرسانیهای اتحادیه آرایشی و بهداشتی، به دلیل ابهام در وضعیت پروندههایشان، در دوراهی میان اعتماد به اطلاعیههای اتحادیه جدید یا ترس از اخطارهای اتحادیه قبلی (خرازی) ماندهاند. این در حالی است که هرگونه تعلل در این زمینه میتواند تبعات قانونی و هزینههای اضافی برای متصدیان واحدهای صنفی به همراه داشته باشد.
نقش اتاق اصناف در حل این بحران
در این میان، نقش اتاق اصناف تهران به عنوان نهاد بالادستی و ناظر بر عملکرد اتحادیهها بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. انتظار میرود اتاق اصناف با ورود به این پرونده و تعیین تکلیف وضعیت پروندههای بلاتکلیف، به این تداخل عملکردی پایان دهد. شفافسازی سریع در خصوص اینکه کدام اتحادیه مرجع قانونی صدور پروانه کسب برای رستههای آرایشی و بهداشتی است، تنها راهکار بازگشت آرامش به بازار و رفع دغدغههای صنفی فعالان این حوزه است.
نتیجهگیری:
تأکید اتحادیه آرایشی و بهداشتی بر صلاحیت قانونی خود و از سوی دیگر اصرار اتحادیه خرازی بر پروندههای تحت اختیار، نیازمند مداخله قاطع اتاق اصناف است. فعالان صنفی امیدوارند با تدبیر مسئولان، این چالش اداری هرچه زودتر مرتفع شده و استقلالِ پس از ۲۰ سال تلاش، به شکل کامل در عملکرد اجرایی اتحادیهها نمود پیدا کند.